به گزارش ايرنا، نخستین نشست مشترک دولت و مجلس پس از شکل‌گیری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در نیمه دوم ماه شعبان و دومین نشست مشترک، یکشنبه شب و به عنوان آخرین دیدار رمضانه رئیس‌جمهوری تشکیل شد.
این نشست هم برای وزرا و هم نمایندگان مانند یک جلسه کاری می‌ماند چون قبل از آغاز رسمی مراسم و در میان گپ‌وگفت با نمایندگان، به پرسش‌های آنها نیز پاسخ می‌دادند.
تاکید بر همگرایی دولت و مجلس، برنامه ششم توسعه، رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران، لازمه‌های دوران پسابرجام و اصلاح رویه نظام بانکی از جمله محورهایی بود که هم رئیس‌جمهوری و هم رئیس مجلس درباره آنها سخن گفتند.
پیش از سخنان روسای قوای مجریه و مقننه، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در سخنان کوتاهی با ابراز امیدواری نسبت به همگرایی بیشتر دولت یازدهم و مجلس دهم، بر برگزاری منظم جلسات مجامع استانی نمایندگان با رئیس‌جمهوری تاکید کرد و از درخواست دولت برای استمرار رسیدگی به 60 لایحه‌ای خبر داد که از زمان مجلس نهم تا کنون باقی مانده است.
انصاری همچنین از ارائه مکمل لایحه برنامه توسعه ششم تا اوایل هفته آینده به مجلس خبر داد و گفت: سه‌شنبه هفته جاری نیز لایحه دوفوریتی اصلاح بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
در ادامه این مراسم، علی لاریجانی در جمع اعضای دولت و نمایندگان مردم اظهار داشت: پس از پایان مجلس نهم در یک ارزیابی مشخص شد که نقش طرح‌ها بیشتر از لوایح بوده و در حدود 45 درصد لوایح مورد بررسی قرار گرفته ولی از طرف دیگر طرح‌ها 55 درصد بوده‌اند در حالی که باید توجه داشت مجلس برای کار بر روی لوایح مشتاق‌تر است چون پشتوانه کارشناسی بهتری دارد.
اقدام فعالانه‌تر دولت برای ارائه لوایح در زمان مقرر، ضرورت همگرایی دولت و مجلس، پرهیز از کشمکش بین قوا و ارائه هر چه سریعتر تکمله برنامه ششم به مجلس از جمله محورهای سخنان لاریجانی بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی که اظهار داشت «آقای روحانی مایل هستند و تلاش می‌کنند پایه‌گذار آبادانی در کشور باشند»، تاکید کرد که فعالیت برای آبادانی کشور باید بر اساس آمایش سرزمینی انجام شود.
لاریجانی با اشاره به دغدغه‌های رهبر انقلاب در خصوص آمایش سرزمین، گفت: مقام معظم رهبری نیز فرمودند از زمان دولت ایشان قرار بوده که آمایش سرزمینی انجام شود ولی تاکنون چنین نشده است. مقام معظم رهبری راه میانبر برای انجام آمایش سرزمینی استفاده از شوراهای توسعه در استان‌ها را پیشنهاد دادند تا یک برنامه پایه‌ای برای آبادانی کشور ایجاد شود.
در نشست مشترک دولت و مجلس، تنها وزیری که توسط سخنرانان نام برده شد، مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که دکتر لاریجانی، برنامه وی برای احیای 6500 کارگاه صنعتی را تحسین کرد و از آن تحت عنوان «تنفس مصنوعی به کارخانه‌ها» نام برد.
لاریجانی پس از یادآوری نقش تعیین‌کننده بانک‌ها برای تحقق این برنامه، به یک افراط و تفریط در رفتار دولت با بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها آستین‌هایشان را بالا بزنند. دولت قبل آنقدر به بانک‌ها دستور می‌داد که بانک‌ها تبدیل به صندوق شده بودند ولی در حال حاضر هم نباید شرایط به گونه‌ای باشد که هر کدام از آنها یک امپراطوری را تشکیل دهند.
وی در پایان سخنانش، اقدام قاطعانه دولت در برابر انتشار فیش‌های حقوقی نجومی را تحسین کرد و افزود: بررسی‌های ما و بخش‌های نظارتی نشان می‌دهد که عمده مدیران حقوق‌های نجومی دریافت نمی‌کنند بلکه تنها چند صد نفر هستند که از سطح معمول بیشتر حقوق می‌گیرند.
رئیس قوه مقننه در حالی که درباره حقوق‌های نامتعارف سخن می‌گفت، به سخنی از کنفسیوس اشاره کرد که حکومت صالح را دارای 3 اصل تدارکات شایسته، ارتش نیرومند و جلب اعتماد مردم می‌داند و می‌گوید اگر شرایط به گونه‌ای باشد که مجبور باشیم فقط یکی از اینها را نگاه داریم، حتما باید اعتماد مردم را حفظ کرد.
رئیس‌جمهوری نیز به عنوان آخرین سخنران این مراسم، با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، فرصت نشست با نمایندگان را برای اعلام خبر تصمیم جدید اقتصادی برای حل و فصل مسایل بانکی مناسب دید و گفت: در اصلاحیه بودجه که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، راهکارهای برطرف کردن برخی از مشکلات بانکی از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخی موارد نیازمند مجوزهایی از مجلس هستیم تا بتوان سود تسهیلات را کاهش و قدرت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات را افزایش دهیم. در صورت تصویب این لایحه شاهد تحول بزرگی در بخش بانکی کشور خواهیم بود.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و گفت:
** آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافت‌هایی که عادلانه و منصفانه نبود، منتشر شد را در مجموع خیر تلقی می‌کنم. به هر حال مشکلی وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی دقت لازم و بهنگام را روی این مسأله انجام ندادند.
** بر اساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی بر طبق آیین‌نامه‌های سال 90، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد، و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود.
** برای اصلاح مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهیم داد. ممکن است یکسری از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشینیم کاری درست و عادلانه نیست، حقوق و دستمزدی که گرفته می‌شود، باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارایه می‌شود.
** فضایی که در زمینه دستمزدهای نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خیر می‌دانم و باید از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند.
** دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و این کار را به نفع مردم و صلاح کشور می‌داند.
** مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست، لذا همه باید دست به دست هم دهیم و این مشکل را به فضل الهی حل و فصل خواهیم کرد.
- گزارش: نيما شايان
نظر شما